الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )
11
رسائل شيخ انصارى ( فارسى )
ادامه مىيابد تا به آنجا كه سائل مىپرسد : يا ابن رسول اللّه ، اگر دو نفر حاكم انتخاب نموديم و آن دو در حكم اختلاف كردند و مدرك اختلافشان هم روايت بود چه كنيم ؟ حضرت فرمودند : حديثى را كه مجمع عليه است ، يعنى شهرت روائى دارد اخذ كرده و آن را كه شذوذ روائى دارد طرح كنيد . و به دنبال آن معيارهاى ديگرى براى ترجيح احد الحديثين ذكر فرمودند كه كاملا مربوط به ترجيح احد الحديثين بر ديگرى است . بنابراين ذيل حديث با ما نحن فيه سازگار و با مورد بحث ما مرتبط است . * مرفوعه زراره در عوالى اللّئالى ، پيرامون چه امرى است ؟ از اخبار مشهور در ميان اخبار علاجيّه است و مستقيما مربوط به تعارض حديثين و شيوهء معالجهء آنهاست ( و ربطى به باب قضاوت ندارد ) ، حدود پنج مرجّح از مرجّحات احدى الروايتين بر ديگرى را ذكر كرده است ، و چنان كه ذكر شد : سند حديث مذكور مبتلا به اشكالاتى است ، و لكن شهرت عملى آن ضعف سندش را جبران مىكند . * مورد بحث ما در اينجا چگونه اخبارى است ؟ خبر غير مقطوع الصدور ( يا خبر واحد ظنّى الصدور ) . * مورد اخبار علاجيّه چيست ؟ خبر غير مقطوع الصدور و ظنّى . * چرا مورد اخبار علاجيه خبرهاى غير قطعى الصدور است ؟ از كجا كه خبرهاى قطعى الصدور نباشد ؟ زيرا : اولا : خبرهاى قطعى الصدور اگرچه عام و خاص و مطلق و مقيد دارند ، لكن تعارض به نحو تباين كلّى و غير قابل جمع ندارند ، اگر هم داشته باشند بسيار نادر و كم مىباشد . ثانيا : قرينهء كافى در قطعى الصدور بودن اين اخبار در خودشان وجود دارد و آن عبارتست از اينكه امام مىفرمايد : مشهور را بگير و شاذ را رها كن ، مخالف عامه را بگير و موافق آنها را رها كن ، و يا اينكه اگر يكى از آن دو لا على التعيين بود ، لا على التعيين را اخذ و ديگرى را طرح كن . حال اگر خبرهاى قطعى الصدور مراد ائمه بود ، حكم به طرح و ردّ نمىفرمودند ، چرا كه قطعى الصدور قابل طرح نمىباشد و به هر نحوى كه باشد بايد جمع و توجيه گردد . ثالثا : اينكه سائل مىپرسد : يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة . . . الخ . . . خود دليل برآن است كه اين اخبار به صورت خبر واحد متعارض به دست ما رسيده و نه در حدّ تواتر . رابعا : تعارض در ميان خبرهاى قطعى الصدور و حتى يك قطعى و يك ظنّى نخواهد بود ، بلكه تعارض در ميان دو خبر ظنّى است . بنابراين خود فرض تعارض هم قرينهاى است بر اينكه مراد خبرهاى ظنّى الصدور است . به عبارت ديگر : ظاهر اين اخبار بر اعتبار و حجيّت خبرهاى غير